هادي ينتقل إلى دار الرئاسة و لقاء سري جمع الرئيس وعلي محسن قبيل زيارة وزير الدفاع للفرقة

يمنات – الشارع

قال لـ"الشارع" مصدر عسكري رفيع ان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي التقى اللواء علي محسن الاحمر صباح امس الاول بشكل سري في دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء قبل ساعات من زيارة وزير الدفاع محمد ناصر احمد مقر الفرقة الاولى مدرع وتدشينه العام التدريبي والقتالي للعام لما كان يعرف بالمنطقة الشمالية الغربية.

ونقل المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه عن شخص حضر اللقاء قوله ان الرئيس هادي تمكن من اقناع اللواء الاحمر بتنفيذ القرارات العسكرية وتوصل معه الى اتفاق وجه بعده وزير الدفاع بتدشين العام التدريبي والقتالي لقوات علي محسن بعد تأجيل الامر منذ السبت الماضي.

واضاف المصدر: اقنع هادي علي محسن بأن لا جدوى من الرفض والمقاومة وكانت عملية تدشين وزير الدفاع لقوات علي محسن جزءا من الاتفاق، اضافة الى عودة العميد حفظ الله السدمي الى قيادة اللواء 29 ميكا(العمالقة) وحضور القشيبي عملية تدشين العام القتالي للواء اليوم(امس)…، فهادي كان رئيس دولة بالفعل.

واكدت للصحيفة مصادر سياسية وعسكرية متطابقة ان الرئيس هادي انتقل منذ اسبوعين بشكل كامل الى دار الرئاسة حيث اصبح يمارس عمله من هناك برفقة اسرته التي تسكن في الفلة الرئاسية الواقعة ضمن الدار والتي كان الرئيس السابق يسكنها.

واكد المصدر ان السفير الامريكي في اليمن جيرالد فايرستاين مهد للقاء هادي وعلي محسن بعد لقائه بالأخير بعد ظهر الاثنين الماضي في مقر الفرقة الاولى مدرع.

واوضح المصدر ان السفير الامريكي نجح في اجبار علي محسن على القبول بالقرارات التي اتخذها الرئيس هادي بشان اعادة هيكلة الجيش.

وقال: السفير ابلغ علي محسن عليه القبول بالموقع الذي عرضه عليه ؛ لأنه لا يمكن الوقوف عند نقطة هيكلة الجيش وقد وافق عليها الجميع باستثناء محسن لأن اليمن امام ما هو اخطر، ومن الضروري المضي في عقد مؤتمر الحوار الوطني ومعالجة الملف الجنوبي الذي يشكل خطرا على وحدة اليمن.

واضاف المصدر: مارس السفير عملية ضغط سرية على علي محسن، حيث ابلغه بوضوح في اللقاء معه ان عدم موافقته على القرارات ستجعل المجتمع الدولي يتخذ اجراءات قوية ضده.

واكد له ان هناك مطالب كبيرة وواسعة بضرورة خروجه من السلطة ومن الجيش باعتبار ذلك اصبح امرا ضروريا سيتم المضي نحوه في حال استمر في رفض تنفيذ قرارات اعادة هيكلة الجيش .

وقال المصدر هناك تعتيم شديد حول ما دار ؛ لكن تقول المعلومات المؤكدة ان علي محسن قال للسفير ان صالح خرج من السلطة الا انه مازال يتمتع بثقل فهو رئيس حزب ولديه قوة كبيره تحرسه خلافا له (علي محسن) فاذا خرج من السلطة سيصبح مواطنا عاديا وهو من دعم الثورة وكان سبب اسقاط النظام السابق ونقل المصدر عن المصادر التي حضرت اللقاء قولها ان علي محسن اكد للسفير التزامه بتنفيذ قرارات الرئيس هادي فجرى التنسيق اليوم الثاني للقاء اللواء الاحمر برئيس الجمهورية في دار الرئاسة.

وتابع المصدر: قالت مصادر موثوقة حضرت اللقاء ان السفير الامريكي التزم لعلي محسن ان تتولى امريكا تامين الحصانة له ضمن الحصانة الممنوحة للرئيس السابق علي عبد الله صالح بما يضمن ابقاءه بعيدا عن اي عملية انتقام وهذا التزام امريكي قوي.

وكان مصدر قبلي ابلغ "الشارع" ان احد المقربين من علي محسن نقل عن الاخير قوله الاسبوع الماضي انه لم يضم الى الثورة كي يتقاعد.

على صعيد اخر ؛ قال مصدر امني كبير لـ"الشارع" ان الرئيس هادي تسلم امس الاول خطة هيكلة وزارة الداخلية التي اعدها فريق من الخبراء العسكريين الاردنيين والامريكيين والاوروبيين واوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان هذه الخطة هي الان في طور المراجعة من قبل المكتب الخاص للرئيس هادي ولك يعرف ما اذا كان هادي سيجري تعديلات على خطة الهيكلة ام لا ، لكن المؤكد ان قرارات هيكلة الداخلية ستصدر خلال ايام فور موافقة هادي على الخطة.

وذكر المصدر ان خطة هيكلة الداخلية تعتبر مدراء الامن في المحافظات بشكل كامل.

وافاد المصدر بان الرئيس هادي اجرى تعديلات اولية على خطة هيكلة الداخلية بينها تحديد اجراءات صارمة ومحددة بشان نظام القبول والامتحانات في الكليات العسكرية عبر مكاتب بالمحافظات وبإشراف محافظي المحافظات والمجالس المحلية وستحدد لكل محافظة نسبة بحيث لن يطلع الطلاب المقبولون الا للالتحاق بالكليات.

واضاف هناك بعض النقاط المطروحة وتتمثل في اشراك وزارة الداخلية في صلاحيات جهازي الامن القومي والسياسي ؛ لكن اعتقد ان الرئيس هادي سيلغي ذلك؛ لان هذا وضع لمصلحة حزب بعينه.

وافاد المصدر بان اللجنة العسكرية والامنية الاردنية غادرت صنعاء امس بعد يوم واحد من تسليم مشروع هيكلة وزارة الداخلية الذي قدمت الى صنعاء السبت الماضي من اجل المشاركة في اعداده بعد ان رفض الرئيس هادي مشروعا سابقا لهيكلة الداخلية تقدمت به لجنة محلية جميع افرادها محسوبون على علي محسن والتجمع اليمني للإصلاح.

وارجع المصدر اصرار الرئيس هادي على ضرورة اعادة هيكلة وزارة الداخلية الى اصلاح الاختلال القائم فيها لاسيما بعدان تم الدفع بأكثر من 50 الف جندي جديد الى اجهزتها الامنية وجميعهم محسوبون على التجمع اليمني للإصلاح.

عل صعيد اخر اكد ل"الشارع" مصدر عسكري ان اللجنة التي اجرت عملية الدور والتسليم بين قيادتي احدى المناطق العسكرية قبل اشهر عقب صدور قرارات بإقالة قادة عسكريين ينتمون الى منطقة سنحان اكتشفت انه تم اختلاس خمسة عشر الف قطعة سلاح من عهدة منطقة عسكرية وزعها قائد المنطقة على ميليشيات وباع الكثير منها لتجار اسلحة.

واوضح المصدر ان لجنة الاستلام والتسليم رصدت فقدان 14 دبابة يعتقد انه تم بيعها لمهربين لحساب بعض دول القرن الافريقي.

وذكر المصدر ان لجنة الاستلام والتسليم رفعت تقريرا تضمن هذا النقص في العتاد العسكري غير ان وزارة الدفاع تكتمت على الموضوع ولم نجر تحقيقا في الامر واوضح المصدر ان قائد هذه المنطقة العسكرية ينتمي الى سنحان وتحفظت الشارع عن ذكر اسمه في انتظار صوره من تقرير لجنة الاستلام والتسليم.

وقائد المنطقة المتهم ببيع هذه الدبابات والاسلحة متهم بالقيام بعمليات تهريب واسعة مستغلا المنافذ البرية والبحرية التي كان يسيطر عليها .

على صعيد ثالث؛ نقلت وكالة خبر عن مصادر مسؤولة قولها ان لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي بأعضاء البرلمان والحكومة امس الاربعاء في دار الرئاسة تم من اجل تمرير مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013م، التي لم يصوت البرلمان بالموافقة عليها حتى الان.

وكان نواب الشعب رفضوا التصويت على الموازنة التي قدمتها حكومة باسندوة للعام المالي 2013، لتضمنها مخالفات مالية عديد واوضحت للوكالة المصادر التي حضرت اللقاء امس ان الرئيس هادي طلب من اعضاء البرلمان عقد جلسة استثنائية في دار الرئاسة والتصويت على الموازنة ؛ لكن المقترح لقي معارضة برلمانية.

وتعقد الجلسات خارج البرلمان في حال ما كان هناك طوارئ تمنع النواب من عقد جلستهم في مجلس النواب وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بدراسة مشروع الموازنة اوصت بتشكيل لجنة حكومية برلمانية للتحقيق من سلامة الاجراءات القانونية في تجنيد 200 الف فرد جديد في الجيش والامن خلال العامين السابقين – اثناء الاحداث التي مرت بها اليمن.

وفي ملاحظاتها على الحكومة وقف اي تجنيد جديد حتى وان كان بالاستدلال لأفراد بآخرين كما اوصت الحكومة بمحاسبة المتورطين في شراء طاقة كهربائية خارج قانون المناقصات والمزايدات واحالتهم الى القضاء.

كما تضمن تقرير اللجنة توصية تلزم الحكومة بإعادة النظر في شركات نقل المشتقات النفطية برا وبحرا بالأراضي والجزر اليمنية خاصة تلك التي ثبت تورطها في تهريب مشتقات النفط الى خارج اليمن.